"مفوضية حقوق الإنسان" قلقة من محاكمات محتملة تجريها روسيا ترقى إلى "جريمة حرب"

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الاتحاد الروسي والجماعات المسلحة التابعة له في دونيتسك يخططون، ربما في الأيام المقبلة، لمحاكمة أسرى الحرب الأوكرانيين في ما يسمّى بـ"محكمة دولية" في ماريوبول.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن ثمّة القليل من التفاصيل متاحة، لكنّ الصور ومقاطع الفيديو المنشورة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي “يبدو أنها تظهر أقفاصا معدنية يتم بناؤها في قاعة ماريوبول الموسيقية، على ما يبدو لتقييد أسرى الحرب أثناء الإجراءات”.

وذكّرت رافينا شامداساني الكرملين أنه بموجب القانون الدولي، يتمتع الأفراد الذين يحق لهم وضع "أسرى حرب" حصانة ولا يمكن مقاضاتهم لمشاركتهم في الأعمال العدائية، أو لأعمال الحرب المشروعة المرتكبة في سياق النزاع المسلح، حتى لو كانت مثل هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب القانون الداخلي.

وشددت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان على أنه إذا كان أسرى الحرب متهمين بارتكاب جرائم، فيحق لهم محاكمة عادلة ومنصفة، ولا يجوز إصدار أي حكم أو عقوبة عليهم ما لم تصدر عن محكمة محايدة ومشكّلة بطريقة نظامية.

وقالت: “نذكّر بأن القانون الإنساني الدولي يحظر إنشاء محاكم فقط لمحاكمة أسرى الحرب وأن حرمان أسير الحرب عمدا من حقّه في محاكمة عادلة ونظامية يرقى إلى مستوى جريمة حرب”.

علاوة على ذلك، أعربت المفوضية عن قلقها من أن أسرى الحرب احتُجزوا بشكل عام دون السماح لهم بمقابلة مراقبين مستقلين، مع تعريضهم لخطر التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وكانت هناك أيضا تصريحات عامة "مقلقة" من قبل المسؤولين الروس وأعضاء الجماعات المسلحة التابعة، والتي تصف أسرى الحرب الأوكرانيين على أنهم "مجرمو حرب" و"نازيّون" و"إرهابيّون" وبالتالي تقويض مبدأ قرينة البراءة.

وقالت شامداساني: "نكرر دعواتنا إلى الاتحاد الروسي للسماح للمراقبين المستقلّين بالوصول الكامل إلى جميع الأفراد المحتجزين من قبل الاتحاد الروسي، في ما يتعلق بالنزاع المسلح في أوكرانيا، بمن في ذلك أولئك الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة التابعة لروسيا".